أعلن النائب يوسف
الكلابي رفضه لقرارات المجلس الوزاري للاقتصاد، مؤكداً أنها لا تنسجم مع المصلحة
العامة، وأنه سيعمل على الطعن بها عبر الطرق القانونية والدستورية.
وأوضح الكلابي أن هذه
القرارات أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية، لكونها تمس بشكل
مباشر حقوق الموظفين والشرائح الاجتماعية، مشدداً على أن البرلمان لن يقف مكتوف
الأيدي أمام أي إجراء يضر بمصالح المواطنين.
وأشار إلى أن المجلس
الوزاري للاقتصاد مطالب بمراجعة قراراته بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي للبلاد،
لافتاً إلى أن العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب حلولاً عادلة وشفافة بعيداً عن أي
إجراءات قد تُضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.
ويأتي هذا الموقف في
إطار تصاعد الأصوات البرلمانية المطالبة بمراجعة السياسات الاقتصادية، وسط دعوات
لتبني معالجات أكثر إنصافاً تحفظ حقوق الموظفين وتدعم استقرار السوق المحلية.