كشف النائب حيدر المطيري أن المدعي العام في
مجلس القضاء الأعلى خاطب مكتب رئيس مجلس الوزراء حول ملف سوء خزن سيارات القمة
العربية الأخيرة، وذلك استناداً إلى طلب تقدم به لفتح تحقيق بالموضوع.
وأوضح أن "الكتاب الرسمي المرسل تضمن نسخة
من مراسلات مجلس النواب مرفقة بقرص (CD) يوثق عملية الخزن، مؤكداً أن السيارات كلفت الدولة مبالغ طائلة".
وطالب الادعاء العام ببيان الإجراءات القانونية
المتخذة، والتحقيق في مدى الحاجة إلى شرائها، وأسباب سوء خزنها، فضلاً عن التحقق
من احتمالية توزيع جزء منها على بعض المسؤولين.
.jpg)

