أصدرت حركة حقوق بياناً أكدت فيه رفضها
للتصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرة أنها تمس حق الشعب
العراقي وقواه السياسية في اختيار رئيس مجلس الوزراء بعيداً عن الإملاءات والضغوط
الخارجية.
وأوضحت الحركة أن هذه المواقف تكشف الوجه
الحقيقي للسياسات الأميركية حين تتعارض مع إرادة الشعوب، مشيرة إلى أن شعارات
الديمقراطية وحقوق الشعوب تُستعمل كأدوات انتقائية لا كمبادئ ثابتة.
وأكد البيان أن منصب رئيس الوزراء العراقي شأن
سيادي خالص يُحسم حصراً عبر الأطر الدستورية والإرادة الوطنية، وليس عبر رسائل الخارج
أو صفقات اللوبيات أو حسابات المصالح العابرة للحدود.
ودعت حركة حقوق قوى الإطار التنسيقي وسائر
القوى الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والتصدي بحزم لأي محاولة للانتقاص من
القرار العراقي المستقل، مشددة على أن العراق ليس ساحة مفتوحة لتجارب الآخرين ولن
يُدار إلا بإرادة أبنائه مهما تعددت الضغوط وتنوعت أدواتها.