أكد المجلس الوزاري للاقتصاد عدم وجود أي استقطاع من مفردات الراتب أو المخصصات، مشدداً على أن وزارة المالية طالبت وحدات الإنفاق بإرسال قوائم الرواتب كاملة لضمان دقة التمويل.
وأوضح المجلس أن قرار
احتساب الشهادات الدراسية لا يسري بأثر رجعي على الموظفين الذين استحصلوا
الموافقات الأصولية لمواصلة دراستهم، مؤكداً أن الإجراءات المالية والإدارية ستتم
وفق الضوابط المعتمدة دون المساس بحقوق الموظفين.