أكد مجلس الخدمة الاتحادي أن إطلاق استمارة
التوظيف لهذا العام يعتمد على ما سيتضمنه قانون الموازنة من بنود خاصة بالتعيينات،
إضافة إلى توفر التخصيصات المالية اللازمة من وزارة المالية وموافقة مجلس الوزراء.
وأوضح المجلس في بيان تلقته وكالة جدار بغداد،
أن "الاستمارة لن تُطلق إلا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والمالية،
مشدداً على أن الهدف هو ضمان عدالة التوزيع وتوفير فرص العمل وفق الضوابط الرسمية."
واضاف البيان أن "هذا التصريح يأتي في إطار متابعة ملف التوظيف الحكومي الذي
يرتبط بشكل مباشر بالقرارات المالية والتشريعية الصادرة عن الحكومة.