أعلنت وزارة العدل بدء العمل بمشروع الأتمتة
والأرشفة الالكترونية في دائرتي تسجيل عقاري الشعب وتسجيل عقاري المنصور ببغداد،
فيما أشارت إلى أن جميع دوائر التسجيل العقاري البالغة 133 دائرة في عموم البلاد
ستبدأ العمل بالمشروع خلال مدة شهرين.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد اللعيبي إن
"رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق أمس مشروع الأتمتة والأرشفة في دوائر
التسجيل العقاري"، مبيناً، أن "العمل بالمشروع بدأ في بغداد بدائرتين
هما تسجيل عقاري الشعب، وتسجيل عقاري المنصور، حيث تتمثل الغاية من هذه الأرشفة
والأتمتة في القضاء على عمليات التزوير والاستيلاء على عقارات المواطنين والتلاعب بالسجلات".
وأوضح أنه "من المؤمل إنجاز هذا المشروع
خلال مدة قياسية، إذ ستكون مدة شهرين في عموم المحافظات العراقية، ومدة 10 أيام في
بغداد؛ لغرض تشغيل جميع الدوائر العقارية البالغ عددها 133 دائرة في عموم البلاد".
وبين أن "رئيس الوزراء أكد على ضرورة
الإسراع في إنجاز معاملات المواطنين وتقليص الوقت المستغرق فيها"، مشيراً إلى
أن "المواطن أصبح اليوم يقدم معاملته الكترونيًا عن طريق بوابة «أور»، وتصله
رسالة على الهاتف لمراجعة الدائرة في اليوم التالي، سواء كانت المعاملة تخص السند
العقاري أو الإضبارة العقارية أو ترسيم الحدود أو الخريطة أو معاملة الإفراز أو
غيرها من العمليات التي أُطلقت الكترونيًا".
وتابع أن "عمليات البيع والشراء تشكل في
دوائر التسجيل العقاري ما نسبته 70% من مجمل المعاملات، إضافة إلى معاملات الرهن
والهبة وغيرها، إلا أن البيع والشراء تمثل النسبة الأهم، إذ تبلغ 73% من معاملات
الدوائر العدلية"، مشيرا إلى أنه "عندما يرغب المواطن في بيع أو شراء
قطعة أرض، يقوم بالتقديم الكترونيًا عن طريق معاون مدير التسجيل العقاري، ثم يقوم
مدير التسجيل بفتح بيان الكتروني، وتُرسل المعاملة الكترونيًا إلى دوائر البلدية،
حيث يُستوفى الرسم، ثم تعاد مرة أخرى إلى إدارة التسجيل العقاري للتدقيق واستيفاء
رسم معين، وبعدها تُرسل الكترونيًا إلى دائرة الضريبة، عقب خروج لجنة للكشف
الموقعي، ثم تعاد مرة أخرى إلى دائرة التسجيل العقاري لاستيفاء الرسم العقاري بعد
إتمام استيفاء أجور الضريبة".
وبين أن "هذه العملية قد أسهمت، كما
أسلفنا، إلى حد كبير في حفظ السجلات العقارية ومنع التلاعب والتزوير، ولا سيما في
الدوائر العائدة إلى وزارة المالية، وديوان الرئاسة المنحل، وأمانة بغداد، وكذلك
قطع المغتربين وعقاراتهم، إضافة إلى القطع العائدة إلى أزلام النظام البائد التي
تمت مصادرتها وأصبحت عائديتها إلى وزارة المالية، الأمر الذي منع المعقبين وضعاف
النفوس من التلاعب بها".
وذكر أن "هذه الخطوة تعد واحدة من الخطوات
المهمة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمتابعة من وزير
العدل خالد شواني، إذ أُدرجت ضمن الخطط الاستراتيجية لوزارة العدل، وفي مقدمتها
ملف الأتمتة، مع مراعاة التوقيتات الزمنية لعملية الإنجاز".
ولفت إلى أن "يوم أمس شهد الافتتاح
التجريبي لهذا المشروع من قبل رئيس الوزراء، بحضور وزير العدل، حيث جرى شرح
الخطوات العملية لفتح البيان الالكتروني وآلية إتمام عمليات البيع والشراء
الكترونيًا".