ناقش مجلس القضاء الأعلى آليات تطبيق مدونة
الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري في قضايا الأحوال الشخصية، ضمن ورشة عمل
تخصصية نظّمها لهذا الغرض.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته وكالة جدار
بغداد، أن "مجلس القضاء الأعلى نظم ورشة عمل تخصصية لمناقشة تذليل المعوقات
ووضع آليات دقيقة لتطبيق مدونة الأحكام الشرعية وفق المذهب الجعفري في قضايا
الأحوال الشخصية، بحضور رئيس هيئة الأحوال والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية
القاضي صالح شمخي، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، إلى جانب رئيس
المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي أسعد شاكر، وبمشاركة قضاة محاكم الأحوال
الشخصية في كافة محاكم رئاسات الاستئناف، ونخبة من المشايخ والعلماء".
وأضاف أن "الورشة ناقشت العديد من
الاستفسارات والتحديات العملية التي تواجه محاكم الأحوال الشخصية المكلّفة بتطبيق
أحكام المدونة، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز حسن التطبيق القضائي".