أعلنت حركة حقوق أن النائب سعود
الساعدي كشف عن ذمته المالية، مؤكداً التزامه بالمتطلبات القانونية الخاصة
بالإفصاح عن الذمم المالية للمسؤولين.
وأوضح الساعدي أن "هذه الخطوة
تأتي انسجاماً مع مبادئ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات التشريعية".
وأشار إلى "أهمية تعميم ثقافة
الإفصاح المالي بين المسؤولين، بما يسهم في ترسيخ معايير النزاهة في العمل العام".
الخطوة لاقت ترحيباً واسعاً كونها تعكس
جدية في تعزيز الرقابة والشفافية داخل المؤسسة التشريعية.
