أكد النائب محمد جميل المياحي أن عدم تحقق نصاب
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية يمثل خرقاً للمدد الدستورية، مشيراً إلى
أن السبب الحقيقي وراء ذلك لا يتعلق بالخلاف على مرشح رئاسة الجمهورية، بل بوجهة
نظر الحزبين الكرديين تجاه مرشح رئاسة الوزراء.
وأوضح المياحي عبر منشور له تابعته وكالة جدار بغداد، أن "الأحزاب الكردية لم تقدم أي
ضمانات بشأن تكليف رئيس الوزراء في اليوم نفسه عقب انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما
أدى إلى تعطيل النصاب وكسر الجلسة، لافتاً إلى أن استمرار هذه الخلافات يعمّق
الأزمة السياسية ويؤخر استكمال الاستحقاقات الدستورية".
