الحرس الثوري: استهداف وزارة الدفاع الصهيونية ومطار بن غوريون بالصواريخ

 

كشف النائب حيدر محمد كاظم المطيري عن وجود أربع أدلة جديدة تتعلق بتنقلات خاصة داخل وزارة التعليم والبحث العلمي، مؤكداً أنه تمت مفاتحة مجلس القضاء الأعلى/ مكتب الادعاء العام وهيئة النزاهة الاتحادية لاتخاذ ما يرونه مناسباً بشأن هذه المخالفات.

وأوضح المطيري في كتاب رسمي موجه إلى وزارة التعليم والبحث العلمي أن أوامر نقل الموظفين الصادرة عن الوزارة تتناقض مع كتاب وزارة المالية المرقم (555) والمؤرخ في 12/1/2025، والذي يمنع مثل هذه التنقلات. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت عدة أوامر إدارية تضمنت نقل عشرات الموظفين، منها كتاب بالعدد (36385) بتاريخ 27/10/2025 لنقل 50 موظفاً، وكتاب بالعدد (40191) بتاريخ 25/11/2025 لنقل 58 موظفاً، فضلاً عن أوامر صادرة من وزارة الصحة لنقل موظفين وأطباء.

وأكد المطيري أن هذا التمييز بين الموظفين يثير تساؤلات حول السند القانوني لهذه التنقلات، داعياً الوزارة إلى بيان أسبابها بشكل واضح، ومشدداً على ضرورة محاسبة الجهات التي تتجاوز التعليمات الرسمية.

وأشار إلى أن هذه المخاطبات تأتي في إطار ممارسة الدور الرقابي لمجلس النواب، وضمان تطبيق القوانين بعدالة وشفافية، مؤكداً أن الملف أُحيل رسمياً إلى مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا الموقف يعكس تصعيداً رقابياً من قبل البرلمان تجاه ملف التنقلات الإدارية، وسط دعوات لتعزيز النزاهة والحد من الاستثناءات التي تفتح الباب أمام شبهات التمييز أو الفساد.

تعديل المقال