أكدت وزارة الخارجية أن قرار الحكومة العراقية رقم (266) لسنة 2025 بشأن تحديد المجالات البحرية جاء استناداً إلى القوانين والقرارات العراقية ذات الصلة، وبما يتوافق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي.
وأوضحت الوزارة أن "العراق
أودع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، بهدف جمع واستكمال الإجراءات
القانونية السابقة في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع مراعاة التطورات
الحاصلة في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية."
وشدد البيان على أن "تحديد
المجالات البحرية العراقية يُعد شأناً سيادياً خالصاً، ولا يحق لأي دولة التدخل
فيه، مؤكداً في الوقت نفسه التزام العراق باحترام أحكام ومبادئ القانون الدولي ذات
الصلة".
