دعا نائب محافظ البصرة للشؤون الإدارية، ماهر إبراهيم العامري الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في صرف المستحقات المالية المتأخرة للمحافظة، مؤكدًا أن البصرة ما تزال تمتلك ديونًا كبيرة في ذمة الحكومة الاتحادية.
وقال العامري في بيان
تلقته وكالة جدار بغداد، إن "البصرة تعد محافظة محورية وتشهد حركة عمرانية
واسعة، تحققت بجهود الحكومة المحلية برئاسة محافظ البصرة، الذي أعد خطتين خماسيتين
لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في عموم المحافظة".
وأشار إلى أن
"عددًا من المشاريع بات مهددًا بالتوقف بسبب قلة التخصيصات المالية، التي ما
زالت في ذمة الحكومة الاتحادية، ولا سيما لدى وزارة المالية، الأمر الذي انعكس
سلبًا على الموازنة وحصة البصرة من أموال البترودولار، والتي بلغت نحو (43) مليار
دينار عراقي، بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية بعد التدقيق".
وبيّن العامري أن
"محافظة البصرة لم تتسلم حتى الآن التخصيصات المالية المقررة لها في موازنات
أعوام 2023 و2024 و2025، إذ لم تحصل سوى على أقل من (38%) من إجمالي التخصيصات
المعتمدة".
وختم بالقول إن
"ذراعات الأعمال المنجزة التي أُرسلت إلى وزارتي التخطيط والمالية بلغت قرابة
تريليون و200 مليار دينار"، مؤكدًا أن "صرف هذه المستحقات سيُسهم بشكل
مباشر في استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في عموم المحافظة".
وجدد العامري دعوته
للحكومة الاتحادية بضرورة الإسراع في صرف مستحقات البصرة المالية، لضمان استمرارية
المشاريع الخدمية وتلبية احتياجات أبناء المحافظة.
.jpg)