ناقش مجلس الشورى الإيراني، صباح اليوم،
ميزانية العام الإيراني المقبل 1405 (آذار 2026 – آذار 2027)، وأقر زيادة تدريجية
في الأجور بنسبة تتراوح بين 21 و43% خلال السنة المقبلة.
كما حدد المجلس الحد الأدنى للأجور في ميزانية
العام المقبل عند 18 مليون و700 ألف تومان، ما يعادل حوالي 110 دولارات.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد
الإيرانيّة، عن تخفيضات واسعة في الضرائب المفروضة على الأصناف التجارية، في إطار
مسار الإصلاحات الاقتصادية والضريبية التي تواصل حكومة البلاد تنفيذها بهدف دعم
الأنشطة التجارية وتخفيف الأعباء عن صغار الكَسَبة.
وأوضحت أنّ "نحو 90% من الأصناف أصبحت
ضرائبها صفراً"، في خطوة تهدف إلى "تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتشجيع
العمل والإنتاج".