أعلنت مؤسسة الشهداء عن رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد عدد من المحافظين الذين امتنعوا عن تخصيص أراضٍ لمستفيديها، في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق الفئات المشمولة بقانون المؤسسة.
وأكدت المؤسسة أن "الفئات المستفيدة تشمل
ضحايا النظام المقبور، وعوائل الحشد الشعبي، وذوي الشهداء من ضحايا الإرهاب
والعمليات العسكرية"، مشددة على أن |هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤوليتها
القانونية في الدفاع عن حقوق الشرائح التي ضحّت من أجل الوطن".
وأوضحت المؤسسة أن "اللجوء إلى القضاء
يعكس حرصها على تطبيق القانون وضمان العدالة، داعية جميع الجهات المعنية إلى
الالتزام بواجباتها تجاه المستفيدين وعدم تعطيل حقوقهم المشروعة."