أجّلت المحكمة
الاتحادية العليا النطق بقرارها المتعلق بالدعوى المقدمة من الحزب الشيوعي العراقي
والتيار الاجتماعي الديمقراطي بشأن خرق الدستور بعدم انتخاب رئيس الجمهورية، إلى
يوم 14 نيسان 2026.
وأوضح المركز الإعلامي
للحزب الشيوعي العراقي أن الدعوى تستند إلى مخالفة دستورية ناجمة عن عدم انتخاب
رئيس الجمهورية ضمن المدد المحددة، مشيراً إلى أن المحكمة قررت تأجيل إصدار الحكم
لإتاحة المزيد من الوقت لدراسة حيثيات القضية.
ويُعد هذا الملف من
أبرز القضايا الدستورية المطروحة أمام المحكمة الاتحادية، لما له من انعكاسات
مباشرة على استقرار العملية السياسية واستكمال الاستحقاقات الدستورية في البلاد.
