أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المتعلقة بخرق الدستور بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، وحددت يوم 14 نيسان موعداً جديداً لإصدار القرار.
ويأتي هذا التأجيل في
إطار استكمال المرافعات والإجراءات القانونية المرتبطة بالدعوى، وسط متابعة واسعة
من الأوساط السياسية والقانونية لما ستؤول إليه نتائج الحكم المرتقب.
