عراقجي: قصف طهران واستهداف مستودعات الوقود "إبادة بيئية"

دعا النائب مثنى العزاوي إلى إعادة النظر بقرار فرض ضريبة 20% على خدمات الإنترنت والاتصالات في البلاد.

وقال العزاوي إن "فرض أي ضريبة داخل البلاد يجب أن يستند إلى نص قانوني صريح، لافتاً إلى أن الدستور العراقي لسنة 2005 يؤكد عدم جواز فرض الضرائب والرسوم أو تعديلها أو جبايتها أو الإعفاء منها إلا بقانون صادر عن مجلس النواب".

وتساءل عن "الأساس القانوني لفرض ضريبة 20% على خدمات الإنترنت والاتصالات"، مبيناً أن "السؤال الأهم يتمثل في ما إذا كان هذا الإجراء قد صدر بقانون من مجلس النواب أم أنه جاء بقرار إداري أو تعليمات وزارية".

وأضاف ان " فرض مثل هذه الضريبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون يتطلب إعادة نظر جدية، مؤكداً أن "عملية فرض الضرائب والرسوم يجب أن تكون محكومة بقوانين واضحة وفي حالات محددة، مع مراعاة مصالح المواطنين بوصفها أولوية قصوى".

وأشار العزاوي إلى أن "القرار الأخير بحاجة إلى إعادة صياغة من الناحية القانونية، بما ينسجم مع الدستور ويحفظ حقوق المواطنين ويمنع تحميلهم أعباء إضافية".

تعديل المقال