أعلنت وزارة الزراعة رصد مخالفات تتعلق بالتجاوز على الأراضي الزراعية وتغيير جنسها واستعمالاتها بصورة غير قانونية، فيما كشفت عن المباشرة بحملة وطنية لرفع التجاوزات وفرض غرامات مالية وعقوبات قانونية رادعة بحق المتجاوزين.
وقال مدير عام دائرة
الأراضي الزراعية في الوزارة علي حمود الشمري، إن "الوزارة جادة في متابعة
إدارة ملف الأراضي من خلال الدائرة المعنية والإشراف المباشر على المديريات والشعب
الزراعية في الأقضية والنواحي، فضلاً عن ضمان الإدارة وفق التشريعات والقوانين النافذة".
وأضاف أن "المشرع
العراقي حدد بوضوح الإجراءات القانونية التي ستتخذ بحق المتجاوزين، لا سيما في ما
يتعلق بتحويل جنس الأرض أو تغيير استعمالاتها خارج الشروط والضوابط الرسمية"،
مشيراً إلى أن "العقوبات تتضمن فرض غرامات مالية، وفسخ العقود، وحل الأراضي
لإعادتها إلى ذمة وزارة المالية لإعادة التصرف بها".
وأضاف أن
"الدائرة باشرت فعلياً بتنفيذ هذه الإجراءات، حيث أصدرت تعميمات إلى
المديريات كافة من قبل شعبة المتابعة في قسم التخطيط لحثها على تشديد الرقابة
الميدانية ورفع التجاوزات فور حدوثها"، لافتاً إلى أن "الرصد المستمر
كشف عن حالات كثيرة ستواجه إجراءات رادعة تضمن استرداد حقوق الدولة وفرض العقوبات
المقررة على المتجاوزين".