قال ضابط أمريكي سابق لورنس سيلين إن استهداف البنية التحتية الحيوية في إيران يمكن أن يُصنّف ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي، مشيراً إلى أن مثل هذه العمليات لا تقتصر آثارها على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل المدنيين من خلال تعطيل الخدمات الأساسية والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأضاف أن القانون الدولي الإنساني يضع قيوداً
صارمة على استهداف المنشآت المدنية، وأن أي هجوم يضر بشكل مباشر بحياة المدنيين أو
يهدد استقرارهم يُعد انتهاكاً خطيراً.
هذا التصريح يعكس الجدل القائم حول مشروعية
استهداف البنى التحتية في النزاعات المسلحة، ويطرح تساؤلات حول التوازن بين
الأهداف العسكرية والالتزامات الإنسانية.
