أفاد مصدر برلماني مطلع أن عدداً من أعضاء مجلس النواب باشروا بجمع تواقيع رسمية لسحب مشروع قانون "خدمة العلم" من جدول أعمال البرلمان، وذلك بعد تصاعد الجدل حول مضامينه وتوقيت طرحه.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي استجابةً
لمطالب شعبية وسياسية رافضة لإعادة العمل بالخدمة الإلزامية، معتبرة أن الظروف
الحالية لا تسمح بتطبيق القانون بالشكل الذي طُرح.
وأضاف أن التواقيع ستُرفع إلى رئاسة المجلس
لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بسحب المشروع، فيما يُتوقع أن تشهد الأيام
المقبلة نقاشات موسعة حول بدائل أخرى تتعلق بتنظيم الخدمة العسكرية أو تطوير برامج
بديلة للشباب.
