وجهت وزارة التربية العراقية، من خلال مكتب وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، كتاباً عاجلاً إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة باستثناء إقليم كردستان، تطلب فيه تزويدها ببيانات تفصيلية عن جميع المتعاقدين العاملين ضمن ملاكاتها.
وأكدت الوزارة أن هذه
الخطوة تأتي استناداً إلى طلب لجنة التربية في مجلس النواب العراقي، وبناءً على
توجيهات الوزير، وذلك لغرض استكمال الإجراءات الخاصة بتثبيتهم على الملاك الدائم.
وشددت الوزارة على
ضرورة إعداد قاعدة بيانات دقيقة وفق الفقرات المحددة في الكتاب، على أن يتم
إرسالها بمحاضر رسمية مصادق عليها من قبل لجنة مختصة وبإشراف المدير العام.
كما أوضحت أن هذه
الإجراءات تأتي في إطار تنظيم أوضاع المتعاقدين وضمان حقوقهم الوظيفية، مؤكدة
أهمية الالتزام بالتعليمات والعمل بموجبها "وبكل دقة".
