أكدت اللجنة الماليَّة في مجلس النوّاب أن أمام الدولة خيارات محدودة لمعالجة الأزمة الماليّة الراهنة، موضحةً أن أبرز البدائل المطروحة تتمثّل باللجوء إلى قوانين الاقتراض أو تشريع قانونٍ طارئٍ شبيهٍ بقانون الأمن الغذائي.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن "تفعيل هذه المسارات يبقى مرهوناً
بطلبٍ رسميٍّ من الحكومة، في ظلّ تصاعد التحديات الاقتصاديّة وحاجة البلاد إلى
حلول عاجلة لتفادي تداعيات أوسع على الوضع العام".