وافق مجلس النواب العراقي على تثبيت عقود وأجور وزارة النفط، استناداً إلى أحكام المادة (45/ثانياً) من قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019، والتي تنص على أن موازنات الدوائر الممولة ذاتياً لا تدخل في الموازنة الاتحادية باستثناء مشاريعها الممولة مركزياً.
وجاءت الموافقة نظراً لانتهاء العمل بفقرات
قانون الموازنة الثلاثية للأعوام (2023 – 2024 – 2025)، وحاجة شركات وزارة النفط
إلى الكوادر المحلية لإدارة الحقول النفطية، خصوصاً مع مغادرة عدد من الكوادر
الأجنبية.
وبحسب الطلب المقدم من النائب رفيق هاشم الصالحي،
فإن القرار يشمل:
تثبيت المتعاقدين ضمن قرار (315) ممن تجاوزت
مدة خدمتهم التعاقدية ثلاث سنوات.
تثبيت العاملين بالأجر اليومي ممن تجاوزت مدة
خدمتهم سنتين.
وأكد أن التنفيذ سيكون مشروطاً بتوفر التخصيص
المالي ضمن الموازنة التخطيطية للشركات، دون طلب أي تخصيصات إضافية من وزارة
المالية، مع الإشارة إلى أن شركات الوزارة ممولة ذاتياً وتحقق أرباحاً كاملة.
