يتجه مجلس النواب العراقي إلى إجراء تعديلات على قانون المرور رقم (8 لسنة 2019)، بهدف معالجة الغرامات المرتفعة والثغرات التي ظهرت خلال سنوات التطبيق.
وقال النائب محمد الخفاجي، عضو اللجنة القانونية، إن التعديل وصل إلى مراحله شبه النهائية، مشيراً إلى وجود إشكالات في قيم الغرامات وآلية احتسابها، إضافة إلى المخالفات المسجلة عبر الأنظمة الإلكترونية، لافتاً إلى أن التعديل سيركز على إعادة تنظيم الغرامات وآلية فرضها.
من جانبه، أوضح النائب جواد رحيم الساعدي أن القانون الحالي بات يشكل عبئاً على المواطنين، حيث تصل بعض الغرامات إلى 200 ألف دينار وتتضاعف عند التأخير، فضلاً عن تسجيل مخالفات متعددة لنفس الخطأ خلال يوم واحد بسبب الكاميرات.
وأضاف أن مجموع الغرامات المسجلة خلال عام 2025 بلغ نحو 161 مليار دينار، ما يعكس حجم الضغط المالي، مشيراً إلى أن بعض سائقي الأجرة تجاوزت الغرامات المترتبة عليهم قيمة مركباتهم.
وأكد أن التعديلات المرتقبة تهدف إلى تحقيق العدالة وتخفيف العبء عن المواطنين، مع معالجة الأخطاء الناتجة عن أنظمة المراقبة الإلكترونية.