تستعد لجنة التربية النيابية خلال جلسة اليوم لقراءة التعديل الأول لقانون المعلمين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الامتيازات وتوفير الحماية للملاكات التربوية.
ويتضمن التعديل حزمة إجراءات للحد من حالات الاعتداء والضغوط التي يتعرض لها الكادر التعليمي، من خلال فرض عقوبات صارمة بحق المعتدين، إلى جانب منح امتيازات تشمل تخصيص أراضٍ سكنية، وتقديم قروض وسلف، فضلاً عن توسيع فرص الدراسات العليا بما يسهم في تطوير الكفاءات التربوية.