أعلن عضو اللجنة المالية النيابية عن استحصال موافقة رئيس مجلس النواب على إدراج فقرة خاصة بإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والقوات الأمنية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
ويأتي هذا الإجراء
استجابةً لمطالب واسعة من شرائح مشمولة، بهدف إنصافهم وإعادة دمجهم في مؤسسات
الدولة، بما يعزز من قدرات القوات الأمنية ويسهم في دعم الاستقرار المجتمعي.
وأكد النائب أن اللجنة
المالية ستعمل على متابعة تنفيذ هذه الفقرة ضمن مناقشات الموازنة، لضمان إدراجها
بشكل رسمي في الصيغة النهائية التي ستعرض للتصويت داخل البرلمان.