كشف نواب في البرلمان العراقي عن تحرك لإضافة فقرة جديدة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، تتضمن تثبيت موظفي العقود في مؤسسات الدولة.
وأكدت مصادر برلمانية أن هذا التوجه يأتي
استجابةً لمطالب واسعة من شريحة العقود، التي طالبت مراراً بإنهاء حالة عدم الاستقرار
الوظيفي وضمان حقوقها أسوةً ببقية الموظفين.
وأشار النواب إلى أن إدراج هذه الفقرة في
الموازنة سيُسهم في معالجة ملف العقود بشكل جذري، ويعزز العدالة الوظيفية، فضلاً
عن دعم استقرار الكوادر العاملة في مختلف القطاعات الحكومية.
كما شددوا على أن هذا الإجراء يمثل خطوة مهمة
نحو إصلاح إداري يضمن استثمار الطاقات البشرية بشكل أفضل لخدمة مؤسسات الدولة
والمجتمع.
