الدراجي ينتقد عودة مناصب الترهل الحكومي وسط الأزمة المالية

قال النائب عن حركة حقوق المهندس حسين الدراجي إن الحكومات السابقة كانت قد تخلت عن مناصب الترهل الحكومي مثل نيابة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، موضحًا أن التجربة أثبتت أن هذه المناصب فائضة ولم تؤثر على سير العملية السياسية أو الأداء الحكومي ولو بشكل طفيف.

وأضاف الدراجي أن التفكير بالعودة إلى هذه المناصب في ظل الأزمة المالية الراهنة، والحروب الكبرى في المنطقة، وتعثر عمليات التصدير والاستيراد وبيع النفط، أمر غير منطقي وغير معقول. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب ترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو دعم القطاعات الحيوية، لا العودة إلى هياكل إدارية أثبتت التجربة عدم جدواها.

وأشار إلى أن الشعب العراقي يواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وأن أي خطوة نحو إعادة إنتاج الترهل الحكومي ستُقرأ كابتعاد عن الإصلاح الحقيقي، داعيًا إلى اعتماد سياسات رشيدة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبارات سياسية أو شكلية.

هذا التصريح يعكس موقفًا نقديًا واضحًا من داخل البرلمان تجاه محاولات إعادة بعض المناصب التي يعتبرها النواب غير ضرورية، ويأتي في سياق دعوات متزايدة لتقليص الإنفاق الحكومي وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الدولة.

تعديل المقال