حددت وزارة التخطيط أبرز توجهاتها للمرحلة المقبلة، والتي ستركز على تسريع إنجاز المشاريع الخدمية والاستراتيجية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية، بما ينسجم مع أهداف تقليل الفقر والبطالة وتحسين الخدمات في عموم البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهندواي
إن توجهات الوزارة للمرحلة المقبلة تنطلق من إطار خطة التنمية الوطنية 2024–2028،
والتي تعتمد على تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع والبرامج الهادفة إلى تحسين
الخدمات، وتنويع الاقتصاد، وخفض معدلات الفقر والبطالة، من خلال التنسيق بين
الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص.
وأوضح أنها تركز على تعزيز تنفيذ المشاريع في
قطاعات البنية التحتية، بما يشمل مشاريع الماء والمجاري والطرق، إضافة الى مشاريع
الكهرباء والطاقة والغاز، ومشاريع الإسكان والإعمار والخدمات البلدية، فضلاً عن
تطوير قطاعات الصحة والتربية والأمن الغذائي والزراعة.
وأضاف أن الوزارة تولي أهمية متزايدة لقطاعات
النقل والاتصالات والتحول الرقمي، إلى جانب دعم المشاريع الاقتصادية التي تستهدف
تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز التنوع الاقتصادي، انسجاماً مع المنهاج الوزاري
المعتمد.
وأشار الهندواي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد
كذلك تسريع العمل على استكمال المشاريع الاستراتيجية الكبرى ذات الأثر التنموي،
وفي مقدمتها مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير، لما لهما من دور في دعم
البنية الاقتصادية للعراق وتعزيز موقعه الاقليمي.
وبيّن أن الوزارة تعتمد في تنفيذ هذه التوجهات
على منظومة متابعة متكاملة تشمل نظام إدارة التنمية العراقي، والربط الإلكتروني
بين الجهات الحكومية، فضلاً عن فرق فنية ميدانية تقوم بزيارات دورية لمواقع
المشاريع لرصد نسب الإنجاز ومعالجة المعوقات.
وأكد أن دعم القطاع الخاص يمثل أحد المحاور
الأساسية في المرحلة المقبلة، من خلال زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتشجيع
الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الى جانب مواءمة
مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
ولفت الى أن التوجهات الحكومية تسعى أيضاً إلى
التحول التدريجي من الاقتصاد الريعي نحو الاقتصاد الانتاجي تخفيف الاعتماد على
التوظيف الحكومي عبر خلق فرص عمل في القطاع الخاص.
وأردف أن حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن الخطة
الخمسية يصل الى نحو 84 تريليون دينار، بما يقارب 35% من إجمالي الاستثمارات
المخططة.
وختم الهندواي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة
ستشهد تركيزاً أكبر على المشاريع الإنتاجية القادرة على خلق فرص عمل مستدامة،
بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والجهات
الاقتصادية المختصة.