كشف النائب السابق رسول راضي، عن وصول المديونية الداخلية للحكومة، الى 64 تريليون دينار، لافتا الى ان الحكومة امام بعض الخيارات من اجل تعويض النقص الحاصل في التمويل بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة وتراجع مبيعات النفط.
وقال راضي، ان
"هناك انخفاض واضح في الورادات الداخلة الى خزينة الدولة بعد التوترات
الاخيرة التي شهدها المنطقة، الامر الذي يدفع الحكومة للجوء الى بعض الخيارات
لضمان تأمين الرواتب".
واضاف ان
"الميزانية العراقية تتكون من نفقات حاكمة وسيادية واستثمارية وتشغيلية التي
تحظى بالجزء الاكبر من الموازنة، وبالتالي فأن الحكومة امام خيارات ابرزها
الاقتراض من مصرفي الرافدين والرشيد او البنك المركزي".
وبين ان
"المديونية الداخلية للعراق وصلت الى 64 تريليون دينار من المصارف والبنوك في
الداخل، وذلك بسبب قلة الايرادات الداخلة لخزينة الدولة، مادفع الحكومة نحو
الاقتراض الداخلي لتعويض النقص الحاصل في الخزينة".