أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد عن إعداد مشروع قانون خاص بإدارة مضيق هرمز، يتضمن منع السفن الإسرائيلية من العبور في أي وقت، إضافة إلى فرض قيود على سفن الدول التي تعتبرها إيران "معادية"، حيث لن يُسمح لها بالمرور إلا بعد دفع تعويضات عن الحرب.
وأوضح المسؤول أن المشروع يسمح لبقية السفن
بالعبور بعد الحصول على تصريح وموافقة من السلطات الإيرانية، مؤكداً أن القانون
سيُعتمد مع مراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار.
وأشار إلى أن حركة الملاحة في المضيق لن تعود
كما كانت قبل الحرب، في إشارة إلى التغييرات المرتقبة في قواعد المرور البحري، ما
يعكس توجه إيران نحو تشديد الرقابة على واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.