طالب السياسي عزت الشابندر الجهات التي تدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة بضرورة إلغاء المكاتب الاقتصادية وتعطيل دورها، معتبراً أن وجودها يمثل غطاءً لعمليات سرقة المال العام.
وأكد أن معالجة ملف السلاح يجب أن يترافق مع
خطوات جدية لإصلاح المنظومة الاقتصادية، وإيقاف عمل هذه المكاتب التي تُتهم
بالتسبب في هدر الموارد المالية، مشدداً على أن الإصلاح لا يكتمل إلا عبر مواجهة
جميع مظاهر الفساد بشكل متوازٍ.