أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن الحكومة وضعت مساراً مالياً يمتد لعشر سنوات يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة عبر تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأوضح صالح أن الخطة ترتكز على هدفين رئيسيين، يتمثل الأول في رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 46% من إجمالي الإيرادات العامة، مقارنةً بما لا يتجاوز 10% حالياً، من خلال إصلاح النظام المالي وتوسيع قاعدة الموارد غير النفطية، فيما يركز الهدف الثاني على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 54% خلال السنوات العشر المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ هذه التوجهات عبر الموازنة العامة الاتحادية، وإعادة هيكلة النفقات والإيرادات، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الحقيقي وتنشيط القطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن هذه الإجراءات من شأنها توفير فرص عمل مستدامة وخفض معدل البطالة من نحو 13% إلى 3% خلال العقد المقبل.