تقدّم عضو مجلس محافظة بغداد أحمد الربيعي بشكوى إلى الادعاء العام، طالب فيها بالتحقق من مدى قانونية استمرار محافظ بغداد عطوان العطواني في منصبه، على خلفية ما أُثير بشأن بلوغه السن القانونية للإحالة إلى التقاعد.
وطالب الربيعي بالتحقق من تاريخ ميلاد المحافظ وتدقيق الأساس القانوني الذي يستند إليه في مواصلة ممارسة مهامه وصلاحياته، بما في ذلك التوقيع على القرارات والعقود والتصرفات المالية والإدارية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات سابقة من أعضاء في مجلس النواب واللجنة القانونية النيابية بشأن الملف ذاته، إذ أثيرت خلال الأشهر الماضية مسألة السن القانونية للعطواني ومدى انطباق أحكام قانون التقاعد عليه.
وكان العطواني قد تولى منصب محافظ بغداد بمرسوم جمهوري صدر في تموز 2025، استناداً إلى قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وبحسب ما أوردته مصادر إعلامية عراقية، لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بإحالته إلى التقاعد، فيما يستمر الجدل القانوني والسياسي بشأن وضعه الوظيفي وصلاحية استمراره في ممارسة مهامه.