تقدّم النائب زهرة لقمان الساعدي بطلب إلى رئيس مؤسسة الشهداء لتشكيل مجلس تحقيقي بشأن عدد من معاملات المشمولين بملفات المؤسسة، على خلفية مؤشرات رقابية أظهرت وجود حالات تلاعب وتزوير في المستمسكات.
وبحسب الوثيقة، أشارت النائب إلى إلغاء قرارات تخص 27,201 معاملة بعد ثبوت عدم صحتها والتلاعب في مستمسكاتها، مبينةً أن التدقيق أسهم في حماية المال العام من هدر مالي تقدّر قيمته بنحو 3 تريليونات و178 ملياراً و619 مليون دينار عراقي، وفق الأرقام الواردة في الطلب.
وطالبت الساعدي بتزويدها بكشف تفصيلي عن اللجان الفرعية والمحافظات التي سجلت أعلى نسب التلاعب، فضلاً عن بيان المعوقات والاحتياجات التشريعية والتنفيذية التي تتطلب تدخلاً برلمانياً عاجلاً لدعم إجراءات التدقيق وتعزيز الحماية القانونية للكوادر المعنية.
وأكدت في طلبها دعمها للإجراءات الرامية إلى حماية المال العام وصيانة حقوق المستحقين الحقيقيين، داعيةً إلى استكمال الإجراءات الرقابية والقانونية بحق حالات التلاعب والتزوير.