وذكرت النزاهة في بيان تلقته "جدار بغداد"، أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أفاد بضط ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى تجاوز الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان رجال الأعمال في نينوى على أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ للدولة تبلغ مساحتها (135) دونماً"، مبينة "قيام الجمعيَّة بتقطيع الأرض المملوكة لوزارة الماليَّة إلى (364) قطعةً وبيعها بمبلغ (8,372,000,000) مليارات دينارٍ، دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة".
وأوضحت النزاهة، أنَّه "تمَّ ضبط أوليَّات الجمعيَّة، وتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بها في دعوى جزائيَّـةٍ، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ".
وأكدت، "رصد مغالاة في أسعار عقد تجهيز آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ بمبلغ (2,397,286,000) ملياري دينارٍ لمُديريَّة طرق وجسور نينوى"، مشيرة الى "قيام ديوان المُحافظة بتوجيه دعوةٍ مباشرةٍ إلى شركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامَّةٍ لتجهيز(شفلات وقلابات وكريدر وحادلة) بطريقةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن مُخالفتها الآليَّة الاسترشاديَّة ومعايير الوثائق القياسيَّة الصادرة عن وزارة التخطيط، لافتاً إلى عدم توجيه دعوى مُباشرةٍ للشركة العامَّة لتجارة السيَّارات والمكائن في وزارة التجارة للتعاقد معها حسب توصيةٍ لمُديريَّة طرق وجسور نينوى؛ بعدِّها الجهة المُستفيدة".
ولفتت النزاهة، إلى أنَّ "الأسعار المطروحة من قبلها جاءت مقاربةً للأسعار السائدة في الأسواق المحليَّة".