أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ نائب أسبق في مجلس النوَّاب خلال الدورة الثانية؛ لانتحاله وظيفةً من الوظائف العامَّة.
وذكرت النزاهة في بيان تلقته "جدار بغداد"، أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال، قرَّر استقدام عضواً أسبق في مجلس النوَّاب؛ على خلفيَّة قيامه بمُخاطبة الجهات الحكوميَّة بصفته "عضو مجلس نوَّاب"؛ بالرغم من انتهاء صفته في الدورة التشريعيّة الثانية بتاريخ 2014/6/14."
واضافت ان النائب الأسبق يقوم باستغلال نفوذه وادّعاء عضويَّتـه في مجلس النوَّاب؛ من أجل تهريب المُشتقات النفطيَّة، لافتاً إلى قرار قاضي المحكمة المذكورة بتدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين للأمانة العامَّة لمجلس النوَّاب ووزارة النفط - شركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة.
وتابعت إنَّه؛ وبغية توجيه الإجراءات القانونيَّة في هذه القضيَّة، قرَّر القاضي فرد أوراقٍ تحقيقيَّةٍ بخصوص موضوع امتلاك المشكو منه محطات وقودٍ، وتكليف دائرة الوقاية في الهيئة بالتقصّي والتحرّي عن أمواله، وتقديم تقريرٍ فنيٍّ يُبيِّنُ وجود تضخُّمٍ في أمواله من عدمه، مشيراً إلى أنَّ أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (260) من قانون العقوبات".