أوصت لجنة الشباب والرياضة النيابية، اليوم الثلاثاء، بإحالة ملف الخروقات التي حدثت في انتخاب الهيئة الإدارية لنادي الزوراء إلى هيئة النزاهة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "جدار بغداد" ، أن "لجنة الشباب والرياضة النيابية، برئاسة النائب محسن آل نايف السعيدي رئيس اللجنة، وحضور عدد من الأعضاء، استضافت اليوم الثلاثاء، الجهة المشتكية من اعضاء الهيئة العامة للزوراء واعضاء مكتب الأندية التابع للجنة الأولمبية الوطنية بشأن المخالفات التي حصلت في انتخاب الهيئة الإدارية للنادي الأخيرة.
وقال رئيس اللجنة بحسب البيان: "نادي الزوراء نادي عريق ولانسمح بأن تمس سمعته، مشيراً إلى أن "واجب اللجنة الرقابي معرفة المخالفات التي حصلت في الإنتخابات الأخيرة لنادي الزوراء".
ونوه، إلى "ورود شكوى رسمية مقدمة للجنة بخصوص المخالفات في الإنتخابات"، مشدداً على أن "تكون الإجابات على الأسئلة التي تطرحها اللجنة بشكل دقيق حتى يتسنى لها أن تتخذ قرارها بالقناعة أو بعدمها".
بدورهم أكد أعضاء اللجنة، أن "المخالفات التي وردت للجنة بشكوى رسمية مقدمة من قبل اعضاء في الهيئة العامة لنادي الزوراء تمثل خرقاً واضحاً أن ثبت ذلك ويتحمل المسؤولين عن إجراء الإنتخابات كافة التبعات القانونية"، مشددين على أن "اللجنة لن تسمح بوجود خروقات تضعف الرياضة العراقية التي تسعى اللجنة لكي ترتقي بواقعها من خلال تشريع القوانين وممارسة دورها الرقابي".
وأشاروا إلى أن "اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المؤسسات الرياضية".
من جهتهم، أوضح اعضاء مكتب الأندية الحالي بأن "عدم حضورهم جاء بسبب تأخر استقرار المكتب المشكل حديثاً"، مؤكدين بأن "الإشراف سابقاً كان ضمن اختصاص وزارة الشباب والرياضة".
وتابعوا، بأن "المصادقة جاءت بعد التدقيق على آلية الإنتخابات لنادي الزوراء ومشاهدة فديو يوضح عملية الإنتخاب مصحوباً بنسخة من نشرها بجريدة رسمية".
وقررت اللجنة، "تشكيل لجنة فرعية لمتابعة الملف، فضلاً عن قرارها بأن يتابع مكتب الأندية الحالي محتوى الشكوى التي رفعت بحق مكتب الأندية السابق ويكتب مطالعة بشأنه إلى اللجنة الأولمبية الوطنية".
كما قررت اللجنة "إرسال كتاب بخصوص صحة صدور وثيقة التخرج لأحد اعضاء الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الذي ذكر أسمه في مضمون الشكوى، بالإضافة إلى تأكيد المدة الزمنية التي لا تقل عن سنة لأحد اعضاء الهيئة الإدارية للنادي على أن يتابع مكتب الأندية الحالي الموضوع".
وأوصت اللجنة، "إحالة ملف الخروقات التي حدثت في انتخاب الهيئة الإدارية لنادي الزوراء إلى هيئة النزاهة".
بدورهم أكد أعضاء مكتب الأندية الحالي، أنه "في حال وجود هذه الخروقات سوف تحل الهيئة الإدارية لنادي الزوراء".