كشف رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان وعضو كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، اليوم الثلاثاء، عن مساعهم لتعديل قانون الأحوال الشخصية وبالخصوص المادة 57.
وقال سالم، في بيان تلقته /موازين نيوز/، "من المعيب جداً أن تكون هناك قوانين مخالفة للاسلام باعتباره دين الدولة الرسمي وحسب ما نص عليه الدستور في المادة (2) أولاً (الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع)".
وتابع سالم، قائلاً "وكذلك الفقرة أولا (أ) التي نصت على (لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام)، ولذلك يتعين على مجلس النواب العراقي باعتباره المؤسسة التشريعية تصويب الكثير من القوانين المخالفة للدستور وخصوصا المادة (57) المتعلقة بالحضانة والتي تسببت بالكثير من المشاكل الاجتماعية وتفكك الاسر وضياع الاطفال".
وأشار سالم، إلى سعيه "لجمع تواقيع للمطالبة بإدراج تعديل هذا القانون خصوصاً وأن هناك رغبة كبيرة من قبل اعضاء مجلس النواب في التعديل وخصوصا المادة (57) لورود الكثير من المناشدات والمطالب من قبل ابناء الشعب العراقي باعتبار أن مجلس النواب هو ممثل الشعب".
وتشكل المادة 57 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقترح نقطة الخلاف في الشارع العراقي كون أنها تمنح الأب حق حضانة الطفل بعد بلوغه سن السابعة، في حين يمنح القانون النافذ الحالي الأم حق حضانة الطفل لحين بلوغه سن العاشرة.