أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، وزارتي المالية والتخطيط بإطلاق تعليمات تنفيذ جداول موازنة 2024، فيما اشارت الى ان جميع الطعون طبيعية ولم ترتق الى رفض بعض الفقرات.
وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي، إن "الموازنة تعد نافذة بعد نشرها في جريدة الوقائع، لكن تحتاج الى تعليمات تطلقها وزارتا المالية والتخطيط حتى تكون واضحة التنفيذ في الوزارات والهيئات والمحافظات"، موضحا أن "الموازنة لا تخلو في كل عام من الشكاوى والطعون، ولكن المحكمة هي من تقرر صلاحية التنفيذ او التشريع".
وأضاف الشبلي، أن "المحكمة ستستمع لجميع الطعون"، لافتا الى أن "الموازنة قابلة للطعن في حال اعتراض من اي جهة على جزئية فيها"، لافتا الى ان "جميع الطعون اعتيادية ولم ترتق الى رفض بعض الفقرات".