اكدت لجنة التربية النيابية ، عزمها تعديل جملة من القوانين التي تصب بمصلحة العملية التربوية في مقدمتها تعديل قانون التعليم الأهلي.
وقال عضو اللجنة حيدر الشمخي ، إن" لجنته تعتزم خلال الفصل التشريعي المقبل تعديل جملة من القوانين التي تصب في مصلحة العملية التربوية ".
واضاف ان "هناك العديد من القوانين والتشريعات والقرارات التي تحمي المعلم والطالب والعملية التربوية برمتها".
وأشار إلى أن "هناك العديد من القوانين تم إقرارها في الدورات السابقة لكنها مازالت معطلة وبحاجة إلى متابعة لتفعيلها، منها التعليم الأهلي وقانون نقابة المعلمين وكذلك قانون محور الأمية ".