أعلنت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأحد، عن حزمة من القوانين الجديدة المقرر التصويت عليها قريباً، في إطار جهودها لإصلاح النظام التعليمي ومواكبة التطورات العالمية.
وقال عضو اللجنة، فراس المسلماوي، في حديث تابعته "جدار بغداد" ، إن اللجنة قد أتمت التصويت على قانون وزارة التعليم العالي رقم 40. وأضاف أن هناك اهتماماً بقانون التعليم الأهلي رقم 25 لعام 2016، الذي يهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في الجامعات والكليات الأهلية، مشيراً إلى أن هذا القانون يشترط أن لا تقل مساحة الجامعة عند تأسيسها عن 50 دونماً، ويضمن حقوق التدريسيين والطلبة والمستثمرين.
وأوضح المسلماوي أن القانون تمت قراءته مرتين وهو الآن في مرحلة التصويت، كما أشار إلى تشكيل مجلس أمناء للإشراف الإداري والمالي على الجامعات الأهلية، وتخصيص ثلاث سنوات للجامعات الأهلية القديمة للتكيف مع التعديلات الجديدة، بالإضافة إلى فتح مواقع جديدة في أطراف المدن لتخفيف الزحامات المرورية.
وأضاف المسلماوي أن من بين القوانين المهمة أيضاً قانون أسس تعادل الشهادات، الذي تمت قراءته مرتين ومن المتوقع التصويت عليه في الفصل التشريعي القادم، وكذلك قانون الخدمة الجامعية رقم 23، الذي يرفع سن التقاعد للأستاذ والأستاذ المساعد إلى 70 سنة ويشمل حقوقاً إضافية بما في ذلك تخصيصات مالية للبحث العلمي، وضمان حق الأستاذ الجامعي في امتلاك قطعة أرض.