أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، قرارًا نهائيًّا برفض طلب إعادة النظر في حظر الذبح الحلال في بلجيكا، مؤكدة عدم وجود مبرر لمراجعة القرار السابق.
ورفعت منظمات إسلامية ويهودية دعوى قضائية على أساس أن حظر الذبح الحلال ينتهك حرية الدين. ومع ذلك، قررت المحكمة أن الحظر لا يشكل انتهاكًا لهذه الحرية.
قرار نهائي
وبناءً على بيان منظمة (GAIA) لحقوق الحيوان، الأكثر نفوذًا في بلجيكا، أُغلِقت القضية بقرار نهائي.
وقال رئيس المنظمة ميشيل فاندنبوش “بتَّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها الصادر في 13 من فبراير (شباط) 2024، وأكدت أن الحظر المفروض على هذه الممارسة لا يشكل انتهاكًا لحرية الدين”.
وبدأ حظر الذبح الحلال حسب العقيدة الإسلامية، والذبح “الكوشر” حسب اليهودية، في فلاندرز عام 2017 ومنطقة فالون عام 2018.
وفي مارس/آذار 2024، رفعت المنظمات الإسلامية واليهودية القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وحاليًّا، يُسمح بالذبح الحلال فقط في منطقة العاصمة بروكسل. والعام الماضي، وضع برلمان بروكسل قضية الذبح الحلال على جدول أعماله، لكن القرار أثار ردود فعل كبيرة من المجتمعات الإسلامية واليهودية، ولم تتم الموافقة عليه في اللحظة الأخيرة.