تفاقمت الأزمة الاقتصادية في إقليم كردستان، مع استمرار انقطاع الرواتب عن الموظفين، ما دفع العشرات من الملاكات الطبية إلى التظاهر ضد سياسات العائلة البارزانية واتهامها بسرقة الرواتب وتهريب النفط عبر منافذ غير شرعية دون علم الحكومة المركزية.
في السياق ذاته، اتهم السياسي الكردي المعارض محمد حسين سلطات الإقليم بممارسة الدكتاتورية، مشيرًا إلى تقييد الحريات واستهداف المعارضين، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما أعلن زانا راغب، عضو لجنة تنسيقية اعتصام معلمي السليمانية، عن إحباط عملية تهريب نفط إلى باكستان عبر طريق عربد، موضحًا أن العملية تمت بإشراف مباشر من الحزبين الكرديين، وتم نقل الشحنات عبر شبكة دولية.
من جانبها، كشفت النائب السابق رزان شيخ دلير عن ضغوط أمريكية لإعادة تصدير نفط الإقليم، مشيرة إلى أن حكومة كردستان تخشى افتضاح تفاصيل عمليات التهريب.
إلى ذلك، اتهم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كوران فتحي، الحزب الديمقراطي بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا إصرار الحزب على تولي رئاستي الإقليم والحكومة.