اكد النائب
حيدر السلامي أن الضغطات السياسية كان لها الأثر الأكبر على قرار المحكمة
الاتحادية العليا، السلامي قال أن الطعون التي قدمت بجلسة القوانين الجدلية تحتوي
على أدلة كافية لإلغاء جلسة اقرارها.
وفي تعليق رسمي حول العفو العام قال القيادي في حزب تقدم يحيى المحمدي ان الحزب لن يعترض على قرارات القضاء إذا أثبت أن معظم المشمولين بالعفو العام تورطوا بالإرهاب فعلاً.
تصريح المعموري -إذاعي-س12-الخميس
وصف رئيس لجنة
الحفاظ على عقارات وأملاك الدولة أمير المعموري عمل اللجنة بأكثر الملفات المهمة
للسلطة التشريعية والتنفيذية، المعموري اكد انه تم تأجيل قراءة التقرير المعد في
ذلك داخل البرلمان عدة مرات نتيجة المناكفات الحاصلة بين الاحزاب في الفترة
السابقة.