أكد الخبير القانوني
المستشار سالم حواس أن على مجلس النواب العراقي الالتزام بما نص عليه الدستور من
خلال الشروع بإقرار قانون مجلس الاتحاد في أول فصل تشريعي، بوصفه أحد المكوّنات
الأساسية للسلطة التشريعية الاتحادية وفق المادة (65) من الدستور.
وقال حواس إن
"المادة (48) من الدستور أوضحت بصورة جلية أن السلطة التشريعية الاتحادية
تتألف من مجلس النواب ومجلس الاتحاد، على نحو مماثل للثنائية المنصوص عليها في
المادة (66) التي حدّدت مكوّنات السلطة التنفيذية".
وأضاف أن "غياب
التشريع الخاص بمجلس الاتحاد طوال الدورات البرلمانية الخمس الماضية يمثّل
استمراراً لتعطيل نص دستوري جوهري، ويُعد خللاً مؤسسياً أثر في مسار العملية
التشريعية ووازنها".
وبيّن أن "عدم
المضي بإنشاء المجلس يعود، في تقديره، إلى رغبة بعض القوى السياسية في الإبقاء على
هيمنة مجلس النواب على القرار التشريعي، وعدم إشراك ممثلي الأقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في إقليم، رغم أن الدستور منحهم حق المشاركة المباشرة في العملية
التشريعية عبر مجلس الاتحاد".
ودعا حواس مجلس النواب
إلى "الشروع فوراً بإقرار القانون بوصفه التزاماً دستورياً غير قابل للتأجيل،
وبما يسهم في استكمال البنية الدستورية للسلطات الاتحادية وترسيخ مبدأ التوازن في
التشريع وضمان تمثيل المحافظات والأقاليم بصورة عادلة".