اتهم المعارض الكردي محمد شريف السلطات الحاكمة
في إقليم كردستان بتعميق الأزمة السياسية والاقتصادية، عبر الاستمرار في التفرد
بالقرارات وعدم الاستجابة لمطالب الشارع، رغم مرور أكثر من عام على إجراء
الانتخابات دون تشكيل حكومة جديدة.
وقال شريف في تصريح صحفي، إن “أكثر من سنة مضت
على انتخابات برلمان كردستان، ومع ذلك لم تتفق القوى الحاكمة على تشكيل الحكومة،
ما يعكس غياب الإرادة السياسية ووصول مؤسسات الإقليم إلى مرحلة شلل شبه كامل”،
مشيراً إلى أن “الواقع المعيشي في الإقليم وصل إلى مستويات مأساوية، فيما تتجاهل
السلطات الحاكمة معاناة المواطنين اليومية”.
وأضاف أن “التفرد بالسلطة يمكن أن ينهي مستقبل
الإقليم برمته، خصوصاً مع وجود دعم إقليمي ودولي لعائلة بارزاني التي تحكم قبضتها
على القرارين السياسي والاقتصادي”، لافتاً إلى أن “وجود عشرات القواعد التركية
داخل أراضي الإقليم يجري من دون أي مبرر قانوني أو وطني”.
وأشار شريف إلى أن “أغلب الشركات العاملة في
أربيل ودهوك هي شركات تركية، وعمالها من الجنسية التركية، بينما يُحرم الشباب
الكرد من فرص العمل”، مؤكداً أن “أبناء كبار المسؤولين باتوا يمتلكون مستشفيات
ومولات وجامعات، ويعيشون في رفاهية تامة بعيداً عن معاناة المواطنين الذين يواجهون
الفقر وغياب الخدمات”.
وبيّن المعارض الكردي أن “الإقليم لا يمتلك
دستوراً ينظم عمل السلطات، ما سهل على القوى الحاكمة التحكم بالمال العام وتجاوز
القوانين”، محذراً من أن “صبر المواطنين شارف على النفاد وسط تصاعد حالات النهب
وانتهاك الحريات العامة”.
وختم شريف حديثه بالقول إن “استمرار الانسداد
السياسي وتجاهل المطالب الشعبية قد يدفع الشارع الكردي إلى خطوات تصعيدية أكبر
خلال الفترة المقبلة، في ظل غياب أي بوادر لانفراج الأزمة”.
