غواصون من أربع محافظات للبحث عن جثتي طفلين غرقا في نهر ديالى

 

 

رجح تحالف واسط حصوله على وزارة خدمية ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، مستندا إلى تحالفه المشترك مع تحالف خدمات وحجم تمثيلهما النيابي داخل مجلس النواب.

وقال رئيس التحالف محمد جميل المياحي إن "تحالفي واسط وخدمات لديهما عشرة مقاعد في مجلس النواب وسينالان وزارة خدمية"، مبينا أن "محافظة واسط تحتاج الكثير من المشاريع، وبالتالي سيكون العمل في هذه الوزارة موجها لتقديم خدمات لعموم العراق مع إيلاء المحافظة أولوية خاصة".

وأضاف المياحي أن "تشكيل الحكومة لن يتأخر"، مؤكدا أن "القوى السياسية ستعمل ضمن التوقيتات الدستورية لإتمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة".

وبحسب العرف السياسي المتبع في العراق خلال دورات تشكيل الحكومات المتعاقبة، يمكن تلخيص التعامل مع الحقائب الوزارية على النحو الآتي:

أولا: الوزارات السيادية

مثل الداخلية، الدفاع، الخارجية، المالية، النفط، وتعد مراكز ثقل أساسية وتكون محور التفاوض بين القوى الأكبر عددا ونفوذا في البرلمان.

ثانيا: الوزارات الاقتصادية الثقيلة

مثل التخطيط، التجارة، الكهرباء، النقل، الاتصالات، وغالبا ما تذهب للقوى التي تشارك بعمق في إدارة الملف الحكومي وتتحمل جزءا من المسؤولية عن السياسات الاقتصادية.

ثالثا: الوزارات الخدمية

مثل الصحة، البلديات، الإعمار والإسكان، الموارد المائية، العمل، التربية، والتعليم العالي، وغالبا ما تمنح للتحالفات الصاعدة أو القوائم المحلية التي تسعى إلى تعزيز حضورها في المحافظات عبر مشاريع وخدمات مباشرة.

رابعا: الوزارات القابلة للتدوير

توجد حقائب اعتاد الفاعلون السياسيون تدويرها بين أكثر من تحالف في كل دورة حكومية، مقابل وزارات ظلت لسنوات قريبة من معسكرات محددة.

ومع ذلك، تشير التقديرات السياسية إلى أن هذه الدورة قد تشهد قدرا أكبر من تدوير الوزارات بين القوى والتحالفات، سواء عبر إسناد بعض الحقائب الوزارية إلى شخصيات تقدم بوصفها مستقلة، أو من خلال نقل وزارات من حصص تقليدية إلى تحالفات جديدة صاعدة، وهو ما يفسر اندفاع كتل محلية مثل تحالف واسط للمطالبة بوزارة خدمية ترى فيها أداة مباشرة لترجمة تمثيلها النيابي إلى حضور تنفيذي على مستوى المحافظة وبقية مناطق البلاد.

تعديل المقال