تقدّم النائب عن
ائتلاف دولة القانون سعود الساعدي بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب لمفاتحة المحكمة
الاتحادية العليا بشأن تفسير المادة (72/ثانياً/ب) من الدستور، والمتعلقة بالمدة
المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وطالب الساعدي ببيان
الإجراءات الدستورية الواجب اتخاذها بعد انتهاء هذه المدة، وما إذا كانت أيام
العطل تُحتسب ضمنها أم لا، مؤكداً أن الخطوة تأتي تكريساً لمبدأ التداول السلمي
للسلطة وضمان الالتزام بالاستحقاقات الدستورية.
.jpg)
.jpg)