كشف نواب عن تقديم طلب
لتشريع قانون خاص بالخريجين القدامى، بهدف ضمان إدراجهم في فرص التعيين الحكومية
ومعالجة ملف البطالة المتراكمة منذ سنوات.
وأكد النواب أن "القانون
المرتقب سيضع آليات واضحة لتوزيع الدرجات الوظيفية وفق احتياجات الوزارات
والتخصصات المطلوبة، بما يحقق العدالة بين مختلف دفعات الخريجين ويمنحهم فرصاً
متكافئة في سوق العمل".

